كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الأول: ملكية الوقف - المطلب الأول: أن تكون العين موقوفة على معين - ج: 2 - ص: 23

فرع: أثر الوقف في زوال ملكية منافع الوقف وزوائده.

قال القرافي: "تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه" (١).

قال القاضي عبد الوهاب: " ثبت أن الثمرة تخرج عن ملكه إلى ملك الموقف عليهم " (٢).

وقال المتولي: " منافعه وزوائده ملك للموقوف عليه، يتصرف فيها كما يتصرف في سائر الأملاك، فيستوفي منافع الوقف بنفسه، يؤاجر من الغير ويعير، والزوائد المتميزة عن الأصل غير الولد - كالثمرة والبيضة - فملك من الأملاك يجوز التصرف فيها بالنقل إلى الغير؛ لأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى بصرف منافع الملك وفوائده إلى وجه من وجوه البر" (٣).

وقال الغزالي: "لا خلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلة وثمار الشجرة، واللبن، والوبر والصوف من الحيوان" (٤).

وقال ابن قدامة: "من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه " (٥).

وقال الزركشي: "منافع الوقف تنتقل إلى الموقوف عليه بلا نزاع " (٦).

---

(١) الذخيرة ١/ ٣٢٧.
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٦٧٢.
(٣) تتمة الإبانة ٩/ ٢٨٥؛ وينظر: فتح العزيز ٦/ ٣.
(٤) الوسيط ٤/ ٢٥٦.
(٥) المغني ٦/ ٢١٥.
(٦) شرح الزركشي ٣/ ٢٧٤.