كتاب الأبدع في شرح القواعد الأربع

القاعدة الثانية - ص: 29

• إذن الله للشافع أن يشفع.

• ورضاه عن المشفوع له.

وهذان الشرطان يدلان على أن الشفاعة له جميعًا، وأن الله تعالى هو مالكها، وهو الذي يمنحها من شاء لا أنها تُفرض عليه، أو يُدخل بها عليه سبحانه وبحمده دون إذنه ورضاه، يقول الله ﷿: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]؛ أي: لا أحد يشفع عنده إلا بعد إذنه، ويقول سبحانه: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨]؛ أي: الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى، أن يُشفع له.

وجمع الله هذين الشرطين في سورة النجم فقال سبحانه: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦]. فإذا كان لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يمكن أن يُشفع لأحدٍ إلا وهو مرضيٌّ عند الله ﷿. فلقائلٍ أن يقول: فلماذا الشفاعة؟

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الحكمة من الشفاعة:

• أن فيها إكرامًا للشافع.

• ورفعةً لمنزلته على رؤوس الملأ.

• وفيها رحمةٌ للمشفوع له.

فلأجل ذا قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٤٤].