كتاب تغير الأجل وأثره في الديون

المبحث الثاني في عقوبة المماطل المالية - المطلب الأول: حكم عقوبة المدين المماطل بالحجر على أمواله. - ص: 49

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث دلالة على أن المدين المماطل تحلُّ عقوبته، والحجر على أموال المدين المماطل نوع من أنواع العقوبة التي يجوز إيقاعها عليه (١).

نوقش: بأنه ليس هناك حاجة إلى الحجر على ماله، بل على الحاكم أن يجبر المماطل بالوفاء، فإن أبى حبسه حتى يوفي صاحب الحق، ولا حاجة للحجر (٢).

أجيب: بأن المماطل قد يتلف ماله بتصرفه تصرفًا يزيله عن ملكه، فيبقى بعد ذلك معسرًا، فيتضرر بذلك الدائن، وفي الحجر عليه دفع للضرر الواقع على الدائن (٣).

الدليل الثاني: قياس جواز الحجر على المدين المماطل على جواز الحجر على المدين المفلس بجامع عدم الأداء في كل منهما (٤).

يناقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن المفلس لا مال عنده يمكن الاستيفاء منه بعكس المدين المماطل الذي يوجد عنده المال ويمكن الاستيفاء منه.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن في الحجر على المدين المماطل إهدارًا لأهليته، وإلحاقًا له بالبهائم، وفي ذلك ضرر عظيم عليه، فلا يجوز الحجر عليه لدفع ضرر خاص (٥).

---

(١) انظر: سبل السلام، للصنعاني ٣/ ١٤١، كشف اللثام، للسفاريني ٥/ ١٧.
(٢) انظر: المبدع، لابن مفلح ٤/ ١٨٩، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ١٥٧.
(٣) انظر: الكافي، لابن قدامة ٣/ ٢٢٨، أسنى المطالب، للأنصاري ٢/ ١٨٧.
(٤) انظر: نتائج الأفكار، لقاضي زاده ٩/ ٢٨٣.
(٥) انظر: العناية، للبابرتي ٩/ ٢٧١، المبسوط، للسرخسي ٢٤/ ١٦٣، تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ١٩٠