كتاب تغير الأجل وأثره في الديون

الفصل السابع في تغير الأجل بإسقاط الأقساط الأخيرة - المبحث الثاني: حكم إسقاط الأقساط الأخيرة مقابل انتظام المدين بالتسديد دون شرط. - ص: 170

المبحث الثاني:

حكم إسقاط الأقساط الأخيرة مقابل انتظام المدين بالتسديد دون شرط.

اتفق الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥)، على جواز إسقاط الأقساط الأخيرة دون شرط ولا مواطأة من الدائن والمدين؛ لأن الدائن محسن بذلك، ومتبرع ببذل حقه من غير عوض (٦).

---

(١) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٣/ ١٢٦، تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ٤٢، بدائع الصنائع، للكاساني ٦/ ٤٥، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٧
(٢) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٣٧٩، الفواكه لدواني، للنفراوي ٢/ ٩٠، حاشية العدوي ٢/ ١٦٥
(٣) انظر: الحاوي، للماوردي ١٨/ ٢٣٣، السنن الكبرى، للبيهقي ٦/ ٢٧، فتاوى السبكي ١/ ٣٤٠
(٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٣١٦، الشرح الكبير، لابن قدامة ٥/ ٤، إغاثة اللهفان، لابن القيم ٢/ ١٢
(٥) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٣٥٧.
(٦) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٣١٦، المحلى، لابن حزم ٦/ ٣٥٧.