كتاب تغير الأجل وأثره في الديون

الفصل الأول في تغير الأجل بسبب الفلس - المبحث الثاني: تأخير الأجل على المدين المفلس مقابل زيادة الدين. - ص: 27

المبحث الثاني: تأخير الأجل على المدين المفلس مقابل زيادة الدين (١).

اجمع العلماء على أنه لا يجوز تأخير الأجل على المدين المفلس مقابل زيادة الدين، وأن هذا هو الربا الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية (٢)، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:

الدليل الأول: الآيات الكثيرة الدالة على تحريم الربا ومنها:

قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (٣)

وقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٤)

---

(١) صورة المسألة: أن يأتي المدين المفلس إلى الدائن وقت حلول الأجل فيقول: أجلني أزيدك، أو يأتي الدائن إلى المدين المفلس عند حلول الأجل فيقول: إما أن تقضي، وإما أن تربي.
(٢) انظر: الإجماع، لابن المنذر، ص ١٣٦، أحكام القرآن، للجصاص ٢/ ١٨٦، المبسوط، للسرخسي ١٢/ ١٠٩، بداية المجتهد، لابن رشد ٢/ ١٢٨، الكافي، لابن عبد البر ٢/ ٦٣٣، الأم، للشافعي ٣/ ١٥، المجموع، للنووي ٩/ ٤٨٧، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٥، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٨/ ٧٤، المحلى، لابن حزم ٧/ ٤٠٢.
(٣) سورة البقرة، الآيتان ٢٧٥ - ٢٧٦
(٤) سورة البقرة، الآيتان ٢٧٨ - ٢٧٩