بجوازه على موصوف، ثم يُعيَّن في المجلس كالصرف، وقطع صاحب "التهذيب"(١) بالمنع.
وقول المصنف:"وقبل ألفا" لو قال: وقبل، كان أحسن حتى يكون المقبول هو الأول، وإن كان غير معين، وقوله: لأن الظاهر أنه قصد الإيجاب. رأيت في بعض النسخ الإبحار مصدر أبحر، أي: إبحار ما أوجب له، وفي بعضها الإيجاب مصدر أوجب وهو الأكثر ومعناه قصد الدفع عن الإيجاب [المتقدم](٢) وقوله: "حتى يعيد لفظ القرض"؛ أي: والقبول ولم أر من ذكر هذه المسألة غير المصنف وأتباعه.
* * *
(١) التهذيب (٤/ ٣٨٣). (٢) في المخطوطة: "المتقد"، ولعل الصواب ما أثبتناه.