كتاب تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

باب السلم - فصل [السلم في جنسين] - ج: 1 - ص: 530

في عشرة أكرار حنطة، فهو جنس واحد لا يجري فيه خلاف، ولو أسلم في كُرَّين من حنطة على أن يأخذ بأحدهما رهنا وضمينًا قال الماوردي: "جاز على القولين جميعًا [لأنها وثيقة] (١) لا تتعلق؛ بالثمن" (٢).

وقول المصنف: لأن ما يقابل أحد الجنسين أقل مما يقابل الآخر، أي: قد يكون أقل، فإن العقد يقتضي توزيع الثمن عليهما، وما يقابل أبعدهما أجلًا أقل مما يقابل أقلهما لا محالة؛ لأن زيادة الأجل يقابلها قسط من الثمن، وقوله كبيع الأعيان أي: إذا باع جنسين معينين بثمن واحد، فإن الثمن يقسط عليهما، ولا نعلم ما يخص كلًّا منهما، وإن كنا نعلم أن

قيمتهما مختلفة.

* * *

---

(١) في المخطوطة: "لأنهما ومنعه"، والمثبت هو الصواب كما في الحاوي (٥/ ٣٩٩).
(٢) الحاوي (٥/ ٣٩٩).