كتاب تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

فصل [تلف المبيع قبل التسليم] - فرع ذكر القاضي حسين في انفساخ العقد بتلف المبيع معنيين - ج: 1 - ص: 333

قال:

وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن؛ لأن الإتلاف كالقبض؛ ولهذا لو أعتقه جعل إعتاقه كالقبض؛ فكذلك إذا أتلفه.

هذا هو المذهب والاحتجاج له بالعتق مفرع على المشهور في صحة عتقه، وقد تقدم نقل ابن المنذر الإجماع عليه (١)، وخلاف ابن سريج وابن خيران فيه.

واستدلوا له أيضًا: بما إذا أتلف المغصوب منه المال المغصوب في يد الغاصب؛ فإنه يبرأ الغاصب من ضمانه.

وعن الشيخ أبي علي وغيره حكاية وجه: أن إتلافه ليس بقبض وليس كالعتق الذي تشَوَّف الشرع إليه ولا كالمغصوب الذي الملك فيه مستقر، وعلى هذا فوجهان:

أصحهما: وهو الذي أورده الرافعي (٢) أن عليه القيمة للبائع، ويستردُّ الثمن ويكون التلف من ضمان البائع ينفسخ العقد به.

والثاني: حكاه الإمام (٣) في باب الرهن، والحميل في البيع عن صاحب "التقريب " أن القيمة تجعل محبوسة كما لو أتلف الراهن المرهون، يعني: ولا ينفسخ البيع، بل إذا أدى الثمن ترجع القيمة إليه، وجميع ما تقدم إذا كان المشتري عالمًا، فإن كان جاهلًا بأن قدم البائع الطعام المبيع إلى

---

(١) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٨١).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٤٠٠).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٨٨).