كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

أولا: الشروط التي تختص بهما معا (الزوج والزوجة) - ٧ - عدم الإحرام: ألا يكون أحد الزوجين محرما بحج أو عمرة - ج: 15 - ص: 62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= بينَكم لتَأكُلوا مِنْ وَليمتِها، فقالُوا: لا حاجةَ لنا في وَليمتِكَ فاخرجْ مِنْ عندِنا، فخرجَ حتَّى أتى سَرفًا وأعرَسَ بها». قيلَ عنه أجوبةُ أحَدُها: أنه قد روَى يزيدُ بنُ الأصَمِّ عن مَيمونةَ: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ تزوَّجَها وهي حَلالٌ، قالَ: وكانَتْ خالَتِي وخالةَ ابنِ عباسٍ» رواهُ مسلمٌ وابنُ ماجه، وفي روايةٍ لأحمدَ والتِّرمذيِّ والبرقانِيِّ عن يزيدَ عن مَيمونةَ: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ تزوَّجَها حلالًا، وبنَى بها حَلالًا، وماتَتْ بسَرفٍ، فدفَنَّاها في الطَّلحةِ التي بنَى بها فيها»، وفي روايةٍ لأبي داودَ: «تزوَّجَني ونحنُ حَلالانِ بسَرفٍ».
وعن أبي رافعٍ مولَى رسولِ اللهِ ﷺ: «أنَّ رسولَ اللهِ تزوَّجَ مَيمونةَ حَلالًا، وبنَى بها حَلالًا، وكنتُ الرَّسولَ بينَهما» رواهُ أحمَدُ والتِّرمذيُّ وقالَ: حديثٌ حسنٌ، ولا نعلمُ أحدًا أسنَدَه غيرَ حمَّادِ بنِ زيدٍ عن مطرٍ، ورواه مالكٌ عن رَبيعةَ عن سُليمانَ أنَّ النبيَّ ﷺ .. مُرسَلًا، ورواه سليمانُ بنُ بلالٍ عنَ ربيعَة مُرسلًا، وهذهِ الروايةُ مقدَّمةٌ على روايةِ ابنِ عباسٍ لوُجوهٍ:
أحدُها: أنها هي المنكوحةُ وهي أعلَمُ بالحالِ التي تزوَّجَها رسولُ اللهِ ﷺ فيها هل كانَتْ في حالِ إحرامِه أو في غيرِها مِنْ ابنِ عبَّاسٍ.
الثاني: أنَّ أبا رافعٍ كانَ الرسولَ بينَهُما، وهو المُباشِرُ للعَقدِ، فهو أعلَمُ بالحالِ التي وقَعَ فيها مِنْ غيرِه.
الثالثُ: أنَّ ابنَ عباسٍ كانَ إذْ ذاكَ صبيًّا له نحوٌ مِنْ عَشرِ سِنينَ، وقد يَخفَى على مَنْ هذهِ سنُّه تفاصيلُ الأمورِ التي جرَتْ في زمَنِه؛ أمَّا أولًا: فلعَدمِ كمالِ الإدراكِ والتَّمييزِ، وأما ثانيًا: فلِأنه لا يُداخِلُ في هذهِ الأمورِ ولا يُباشِرُها، وإنما يَسمعُها مِنْ غيرِه إمَّا في ذلكَ الوقتِ أو بعدَه.