كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

باب - تعريف البيع - ج: 6 - ص: 6

وقالَ اللَّهُ ﵎: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١].

وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «وَلا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ» (١). أي: لا يَشتَرِ على شِرائِه.

وَيُقالُ لِكُلٍّ مِنْ المُتعاقدَيْنِ: بائِعٌ وبَيِّعٌ، ومُشتَرٍ وشارٍ.

لكنْ إذا أُطلِقَ البائِعُ فالمُتَبادِرُ إلى الذِّهنِ باذِلُ السِّلعةِ، وقابِضُ الثَّمنِ، والمُشتَري باذِلُ الثَّمنِ وقابِضُ السِّلعةِ، تَقريبًا لِلأفْهامِ، ويُطلَقُ البَيعُ على المَبيعِ، فيُقالُ: بَيعٌ جَيِّدٌ (٢).

تَعريفُ البَيعِ اصطِلاحًا: اختلَف الفُقهاءُ في تَعريفِ البَيعِ اصطِلاحًا، فبَعضُهم يُعرِّفه باللَّفظِ العامِّ، وبَعضُهم يُعرِّفه باللَّفظِ الخاصِّ.

فَعرَّفه الحَنفيَّةُ بأنَّهُ: مُبادَلةُ المالِ المُتقوَّمِ بالمالِ المُتقوَّمِ على وَجْهِ التَّمليكِ بتَراضٍ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

---

(١) رواه البخاري (٢١٥٠، ٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢، ١٤١٣).
(٢) يُنظر: «المصباح المنير» (١/ ٦٩)، و «اللباب شرح الكتاب» (١/ ٣٤٧)، و «خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل» في شرح القدوري (٢/ ٢٥)، و «المعتمد الضروري» (٢٥٦)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٠)، و «الاختيار» (٢/ ٣)، و «رد المحتار» (٦/ ٣٧٠)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٦)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٠٧)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٣/ ٥)، و «السراج الوهاج» (٢٠٦)، و «حاشية القليوبي على كنز الراغبين» (٢/ ٣٨٥)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٤٢٩)، و «الديباج شرح المنهاج» (٢/ ٧)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٦٦).