كتاب شروط الطلاق - الزومان

الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق - الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح - إذا كان مستفتيا - القول الأول لا يقع الطلاق - ص: 751

وقال به ابن حزم (١)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣) والشوكاني (٤)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥)، ونُسِب لداود الظاهري (٦).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].

وجه الاستدلال: من تلفظ باليمين من غير قصد عقدها لا تنعقد يمينه فكذلك من تلفظ بالطلاق وأراد غيره مما يحتمله اللفظ (٧).

الرد: دل حديث «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ … » أن من تكلم بالطلاق ناويًا اللفظ وقع طلاقه ولو لم ينو وقوع الطلاق.

الجواب: من وجوه:

الأول: فرق بين من له نية أخرى غير الطلاق ومن تلفظ بالطلاق مازحًا ولم يرد وقوع الطلاق.

الثاني: ليس كل من تلفظ بالطلاق وقع طلاقه فالمكره والمخطئ والمدهوش لا يقع طلاقهم على الراجح.

الثالث: الشارع جعل هزل الطلاق كجده بخلاف المورِّي (٨).

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ

---

(١) انظر: المحلى (١٠/ ١٨٥).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٠٥).
(٣) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٣٣).
(٤) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٣).
(٥) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٦٤)، وفتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ٢٩).
(٦) فتح الباري (٩/ ٣٧٠).
(٧) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٧٤).
(٨) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٨٩).