ص69 - كتاب المحصول في شرح صفوة الأصول - تطبيقات على حجية مذهب الصحابي

للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[+]تمهيد
- -المقدمة الأولى: أهمية علم أصول الفقه وأنه الشرط الأساس لكل مجتهد
- -المقدمة الثانية: علم أصول الفقه علم سهل، والذي جعله صعبا على كثير من الناس أمور
- -المقدمة الثالثة: ينبغي على دارس علم أصول الفقه أن يعتمد المسائل بدليلها
- -المقدمة الرابعة: فرق بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقيه
- -تنبيه: ينبغي لدارس القواعد الفقهية أن يميز بين المذهبية منها والمبنية على دليل
- -تنبيه: لا يصح أن ترد الأدلة الشرعية بكل ما يذعم أنه قاعدة فقية
[+]حول علم أصول الفقه
- -علم أصول الفقه يقوم على أسس ثلاثة
- -تعريف أصول الفقه
- -تنبيه: ذكر ابن تيمية أن مما عند المناطقة من أخطاء غلوهم في الاشتغال بالتعاريف والحدود
[+]الأحكام التكليفية
- -أصل تسمية الأحكام التكليفية بهذا الاسم من المعتزلة
- -تعريف الواجب
- -تعريف المحرم
- -تعريف المسنون
- -تعريف المكروه
- -تعريف المباح
- [+]تعريف العبادة
  - -التعبد بالمباح لذاته بدعة
- -من تحريف الشريعة أن تفسر الأدلة الشرعية بالاصطلاحات الحادثة
- -فرق بين الواجب اصطلاحا وشرعا
- -فرق بين المكروه اصطلاحا وشرعا
- -فرق بين الرخصة اصطلاحا وشرعا
- -الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة
- -الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل الحظر
- -فائدة: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} هذا على وجه التهديد لا التخيير
- -الأصل في النهي التحريم إلا بقرينة
[+]المجاز ما جمع أربعة أركان
- -الأصل في الكلام أنه على الحقيقة لا المجاز إلا بقرينة
- -الأصل في الكلام أنه يحمل على عمومه إلا بقرينة
- -الأصل في الكلام أنه يحمل على صورته الظاهرة من غير تقدير محذوف إلا بقرينة
- -الأصل في الكلام أنه يحمل على إطلاقه بلا تقييد إلا بقرينة
- -الأصل في كل لفظ أنه دال على معنى جديد
- -فائدة: تنازع العلماء في «وإنما لكل امرئ ما نوى» هل هو مؤكد أو
- -الأصل في الألفاظ المختلفة أنها متغايرة في المعنى
- -فائدة: تنازع أهل العلم هل أولو النهى هم أولو الأحلام أم أن بينهما فرقا
- -الأصل في الأحكام أنها غير منسوخة
- -فائدة: لا يقال أن آيات السيف نسخت آيات الصبر
- -المراد بالشارع
- -الأصل في كلام الشارع أنه يحمل على عرف الشارع
- -(لا ينبغي) في كلام الشارع للتحريم
- -الأصل في كلام الناس أنه يحمل على أعرافهم
[+]الوسائل لها أحكام المقاصد
- -وسائل العبادة عبادة، والبدع تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات
- -قاعدة مهمة في التفريق بين الوسائل المحدثة وغيرها
- -تنبيه: ذنوب العباد ليست مسوغا لإحداث الوسائل
- -مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب
- -الفرق بين الواجب والوجوب
- -لا تتم العبادات ولا العقود ولا المعاملات إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها
- -الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية
[+]إذا تعارضت مصلحتان قدمت الكبرى على الصغرى
- -فائدة: الجهاد المستحب يترك لحاجة الوالدين
- -إذا تعارضت مفسدتان تفعل الصغرى وتترك الكبرى
- -إذا اشتبه محرم بمباح في غير ضرورة وجب الكف عنهما
-الأمر يقتضي المبادرة
[+]الفرق بين العلة والحكمة
- -يعم الحكم بعموم علته
- -العموم اللفظي والعموم المعنوي
- -قد يكون الحكم عاما بألفاظ العموم لكن يخصص؛ لأن علته تفيد التخصيص
[+]الألفاظ قوالب المعاني
- -معنى السبب
- -معنى الشرط
- -معنى قول الأصوليين (لذاته) في تعريف الشرط والسبب
- -معنى العزيمة
- -الرخصة
[+]أحكام الناسي والمخطئ والمكره
- -قاعدة: من ترك مأمورا ناسيا فلا إثم عليه، لكن يجب أن يأتي بالمأمور
- -قاعدة: من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه، ولا يأتي بشيء
- -قاعدة: الخطأ كالنسيان في القاعدتين السابقتين
- -قاعدة: من ترك مأمورا جاهلا فلا إثم عليه ولا يجب عليه أن يأتي بشيء
- -قاعدة: من فعل محظورا جاهلا فلا إثم عليه، ولا يجب عليه أن يأتي بشيء
[+]المراد بالسنة عند بحث الأدلة الشرعية
- -الأصل في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها تدل على الندب
- -الأصل في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - عدم الخصوصية
- -أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - التي ليست على وجه التشريع لا تدل على الندب
- -أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - أقسام خمسة
- [+]أنواع إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم -
[+]الدليل على أن الإجماع حجة شرعية
- -مزية الإجماع على بقية الأدلة أنه لا يكون إلا قطعي الدلالة
- -الإجماع من جهة ثبوته قسمان
- -أول من خالف في حجية الإجماع النظام المعتزلي
- -القول بأن الإجماع لا يكون حجة إلا منطوقا لازمه إسقاط الإجماع
- -القول بأن الإجماع السكوتي لا يكون حجة إنما قاله المتكلمون ومن تأثر بهم
- -خطأ نسبة عدم الاحتجاج بالإجماع للإمام الشافعي والإمام أحمد
- -أكثر مسائل الدين مجمع عليها
- -لو حكى الإجماع ذو استقراء واحد فإنه يغلب على الظن ثبوته فكيف لو حكاه جمع
- -من التناقض إثبات حجية فهم السلف دون حجية الإجماع لأن الأول صورة من الثاني
- -ما من إجماع إلا وهو مستند إلى دليل شرعي
- -لا يشترط للاحتجاج بالإجماع أن يعرف مستنده
[+]أنواع الأخبار
- -شروط المتواتر
- -الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي
- -الأصل في أخبار الآحاد أنها تفيد الظن إلا مع القرائن فإنها تفيد اليقين
- -سبب دخول التصور الخاطئ للتواتر إلى علم الأصول والمصطلح
- -دراسة المتواتر والآحاد في علم مصطلح الحديث لا علم أصول الفقه
[+]حجية مذهب الصحابي
- -قول الصحابي إذا خالف النص فهو مردود إجماعا
- -الصحابة إذا اختلفوا ليس قول أحدهم حجة على الآخر إجماعا
- -عند تعارض أقوال الصحابة يرجح أقربها للكتاب والسنة
- -إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسالة دليل فإن قول الخلفاء الراشدين مقدم على غيره
- -حجية مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع
- -المراد بحجية قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف
- -حجية مذهب الصحابي من باب الظن الغالب
- -الأدلة على حجية مذهب الصحابي
- -أقوال الصحابة قسمان
- -مذهب الصحابي حجة عند الأئمة الأربعة وغيرهم حتى الشافعي في الجديد
- -لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة
- -تنبيه: فرق بين أن يخالف الصحابي النص من كل وجه وبين أن يخالفه من وجه دون وجه
- -ضابط التفريق بين المخالفة من كل وجه وبين التفسيرية التي هي مخالفة من وجه دون وجه
- -حاول بعضهم رد قول الصحابي بأمور منها
- [+]تطبيقات على حجية مذهب الصحابي
[+]الأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده
- -إذا كان للمنهي عنه أكثر من ضد فهو أمر بأحدها لا كلها
- -إذا كان للمنهي عنه أكثر من ضد فهو أمر بأحدها لا كلها
- -الأشاعرة يقولون أن عين الأمر هو عين النهي بخلاف أهل السنة إذ يرون أحدهما يسلزم الآخر أو يقتضيه
- -قاعدة: إذا تكلم الرجل بلفظ مجمل فإنه يرد إلى هديه وسيرته
- -مسألة اقتضاء النهي للفساد
- -التفريق بين ما يرجع إلى ذات العبادة أوشرطها أو وصفها الملازم وبين غيره في المسألة هو من تفريقات المتكلمين
[+]صيغ العموم سبع
- -(أل) للعهد لا تفيد العموم إنما تكون بحسب المعهود
- -(أل) أقسام ثلاثة
- -العموم أقسام أربعة
- -خطأ القول بأنه ما من عام إلا وقد خصص؛ فإن أكثر العمومات لم تخصص
[+]أنواع المخصصات
- -المراد بالشرط عند الكلام عن المخصصات
- -المراد بالصفة عند الكلام عن المخصصات
- -لا يصح أن يجعل للاستثناء شروط عند الكلام عن المخصصات
- -قاعدة: كلام المكلفين راجع إلى أعرافهم
[+]الفرق بين المطلق والعموم
- -المطلق يقيد بذكر فرد من أفراده بخلاف العام لا يخصص بذكر فرد من أفراده
- -من الخطأ أن يقال: «هذا عموم يتقيد بكذا» أو «هذا مطلق يخصص بكذا»
- -مسألة: حمل المطق على المقيد
[+]الفرق بين المجمل والظاهر
- -الفرق بين المجمل عند السلف والمجمل عند المتأخرين
[+]مبحث المنطوق والمفهوم
- -دلالة الدليل على المطلوب له حالان
- -المنطوق قسمان
- -المفهوم قسمان
- -مفهوم الموافقة نوعان
- -مفهوم المخالفة سبعة أنواع
- -تنبيه: معنى قولهم: لحن الخطاب, وتنبيه الخطاب, وفحوى الخطاب
- -تنبيه: قد يقول العلماء اختصارا: «مفهوم الدليل كذا»
- -قاعدة: ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له إجماعا
- -قاعدة: ما كان جوابا على سؤال لا مفهوم له إجماعا
[+]النسخ تعريف وشروطه
- -تعريف النسخ
- -شروط النسخ
- -تنبيه: إن للنسخ عند المتقدمين معنى مغايرا لمعناه عند المتأخرين
- -تنبيه: النسخ لا يقع في الأخبار؛ لأن معنى دخوله فيها الكذب
[+]القياس انواعه وتعريفاته
- -القياس نوعان: صحيح وفاسد
- -الجمع بين أقوال السلف في القياس
- -معنى العلة
- -الشريعة لا تجمع بين المختلفات ولا تفرق بين المتماثلات
- -الاحتجاج بالقياس الصحيح مجمع عليه
- -أول من خالف في حجية القياس هو النظام المعتزلي
- -يقسم العلماء القياس إلى قياس جلي وقياس خفي
- -تنزيل العلة في الفرع على ثلاثة أقسام
- -تنبيه: إن الكلام في القياس مزلة أقدام
[+]قواعد فقهية
- -قاعدة فقهية: اليقين لا يزال بالشك
- -قاعدة فقهية: الأصل بقاء ما كان على ما كان
- -قاعدة فقهية: الضرر يزال
- -قاعدة فقهية: المشقة تجلب التيسير
- -قاعدة فقهية: العادة محكمة
- -قاعدة فقهية: الأصل في العبادات المنع
- -قاعدة فقهية: الأصل في العادات الإباحة
- -قاعدة فقهية: الأمور بمقاصدها
- -قاعدة: الأعمال المحتملة يرجع فيها إلى المقاصد بالإجماع
- -أفضل الذكر بالإجماع القرآن

<< < ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب حجية مذهب الصحابي تطبيقات على حجية مذهب الصحابي

+ - التشكيل

[تطبيقات على حجية مذهب الصحابي]

وهذه التطبيقات قسمان:

القسم الأول: مذاهب الصحابة في ابتداء حكم جديد.

المسألة الأولى: رفع اليدين في تكبيرات الجنائز، ثبت رفع اليدين في تكبيرات الجنائز عن ابن عمر، فدل على أنَّه سنة على أصحِّ القولين.

المسألة الثانية: ثبت عن ابن عباس عند الشافعي وغيره (١) أنَّه كان يمنع أن يدخل أحد الحرم إلا مُحرِمًا.

قال ابن تيمية في شرح العمدة: «ولا يُعرف له مخالف» (٢).

فلذا على أصحِّ قولي أهل العلم يحرُم دخول مكة لغير المحرم.

المسألة الثالثة: ثبت في مسلم (١٩٢) عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنَّه طلب من أهله أن يمكثوا عند قبره بعد دفنه قدرَ ما ينحر جزور ويقسم لحمها، قال: «حتى أستأنس بكم».

(١) مسند الشافعي (٢/ ١١٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٦٤).
(٢) شرح العمدة (٢/ ٣٤٢).

<< < > >>