كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣ - بطاقات الائتمان ٩٨ - التعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها - ج: 12 - ص: 11438

[التعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم استخدام الفيزا كارد، مع العلم بأن أبي يسدد النقود قبل أن تصل لفترة الفائدة كما أنها بضمان الراتب الشهري وليست بضمان وديعة بنكية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها، فإن كانت شرعية جاز التعامل بها، وإن كانت شروطها فيه مخالفة للشريعة -كاشتراط اقتطاع مقابل نظير التأخر في السداد- فإن القدوم على أخذها حرام ولو كان المرء واثقا من أنه سيسدد ما عليه قبل حصول سبب الغرامة.

ولمعرفة الشروط الخاصة بنوعي الفيزا، راجع الفتويين رقم: ٦٢٧٥ - ورقم: ٢٨٣٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠