كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣ - بطاقات الائتمان ٩٨ - حكم أخذ أجرة لإصدار بطاقة الائتمان أو تنفيذ عملية سحب بها - ج: 12 - ص: 11425

[حكم أخذ أجرة لإصدار بطاقة الائتمان أو تنفيذ عملية سحب بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بطاقة الائتمان (ماستر كارد) الإسلامية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية، مع العلم بأن البنك يأخذ مبلغا معينا ثابت النسبة بمعنى أنه يلزم المستفيد بسحب ١٠٠٠ ريال فقط من جهاز الصرافة في العملية الواحدة ويأخذ مبلغا مقطوعا ثابتا وهو ٣٠ ريال يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدمته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبطاقة الائتمان يجوز إصدارها واستعمالها إذا انضبط ذلك بالضوابط الشرعية، وراجع هذه الضوابط في الفتوى رقم: ٦٢٧٥.

هذا ويجوز لمصدر البطاقة أخذ أجرة مقطوعة مقابل إصدارها أو تنفيذ عملية سحب بها، ويكون ذلك أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٦