كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

باب ترتيب الأدلة - أقسام الترجيح - ص: 874

المذكورينِ قد اختُلِفَ في كونِه إجماعًا، فإنْ كانَ فهو مُرَجِّحٌ لا محالةَ، وإن لم يَكُنْ إجماعًا فأدنى أحوالِه أنْ يَكُونَ مُرَجِّحًا كالظَّاهرِ والقِيَاسِ وخبَرِ الواحدِ، (أَوْ) بعملِ (الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ) أي: إذا تَعارَضَ نصَّانِ وقد عَمِلَ بأحدِهما الخلفاءُ الرَّاشدون وهم أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ -رضي الله عنهم-، رُجِّحَ على النَّصِّ الآخَرِ على الصَّحيحِ لورودِ الأمرِ باتِّباعِهم حيثُ قالَ -عليه الصلاة والسلام-: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» (١)، وقِيلَ: يُرَجَّحُ أيضًا بقولِ أبي بكرٍ وعمرَ؛ لقولِه -عليه السلام-: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (٢).

قالَ في «شرح الأصل»: وهو أقوى، وقِيلَ: يُرَجَّحُ بقولِ الصَّحابيِّ إن كانَ حيثُ مَيَّزَه النَّصُّ من أبوابِ الفقهِ، كزيدٍ في الفرائضِ مُيِّزَ بحديثِ: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ» (٣)، ومعاذٌ بحديثِ: «أَعْلَمُكُمْ بِالحَلَالِ وَالحَرَامِ مُعَاذٌ» (٤)، وعليٌّ بحديثِ: «أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ» (٥). فإذا وُجِدَ نَصَّانِ أحدُهما أعمُّ، أُخِذَ بالأخصِّ فيُرَجَّحُ قولُ

---

(١) رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢) من حديث العِرباض بن سارية -رضي الله عنه-.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) رواه الترمذي (٣٦٦٢) من حديث حذيفة -رضي الله عنه- وقال: حديث حسن.
(٣) رواه الترمذي (٣٧٩١)، وابن ماجه (١٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٨٥)، وابن حبان (٧١٣٧) من حديث أنس -رضي الله عنه-، وفيه: «وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالحَلَالِ وَالحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ».
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٤) رواه الترمذي (٣٧٩١)، وابن ماجه (١٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٨٥)، وابن حبان (٧١٣٧) من حديث أنس -رضي الله عنه-.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٥) قال القاري في «الأسرار المرفوعة» (٥٢): قال السخاوي ما علمته بهذا اللفظ مرفوعًا. اهـ
وروى البخاري (٤٤٨١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: «أَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ، وَأَقْضَانَا عَلِيّ.