كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

الفصل الثاني: في طرق معرفة المذهب، اصطلاحا من تصرفات الأصحاب في التخريج على المذهب ولازمه - ـ الطريق الثاني: - ج: 1 - ص: 280

فيها وجه أو وجهان، مريدا بذلك عدم وجود رواية عن الإمام.

- النوع الثالث: " الاحتمال ":

في معنى الوجه، إلَّا أَن الوجه مجزوم بالفتيا به، والاحتمال: تبيين أَن ذلك صالح لكونه وجها (١) .

والاحتمال أَن يكون: إِما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أَو لدليل مساوٍ له.

ولا يكون التخريج والاحتمال إلَّا إذا فهم المعنى.

- النوع الرابع: " التخريج ":

نقل حكم إِحدى المسألتين المتشابهتين الى الأُخرى ما لم يفرق بينهما، أَو يقرب الزمن، وهو في معنى الاحتمال (٢) .

والتخريج يكون من القواعد الكلية للِإمام، أو الشرع، أو العقل. وحاصله: بناء فرع على أَصل لجامع مشترك، فهو أَعَمُّ من، " النقل والتخريج "، إذ النقل والتخريج بناء فرع له فيه نص على فرع آخر ليخرج للِإمام فيه حكمان: حكم بالنص، وحكم بطريق النقل والتخريج، ويأتي.

---

(١) شرح المنتهى: ١/ ٧، مقدمة الإنصاف ١/ ٦، وخاتمته ١٢/ ٢٥٣
(٢) شرح المتتهى: ١/ ٧ وخاتمة الأنصاف ١٢/ ٢٥٧