كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

ثانيا: أقسام أقواله من جهة إفادتها مرتبة الحكم التكليفي في منطوقها - القسم الرابع - ج: 1 - ص: 256

٤- جوابه باختلاف الصحابة بحكايته على سبيل الإجمال، أَو التفصيل (١) .

فيه قولان: أحدهما: مذهبه ما كان أقرب إلى الدليل.

الثاني: التوقف

٥- جوابه باختلاف الصحابة والتابعين (٢)

فمذهبه مذهب من كان أَقوى دليلاً، فإِن تكافآ في الدليل، فمذهبه ما قاله الصحابي.

٦- جوابه باختلاف العلماء (٣) .

مثل قوله. فيه خلاف. وقوله: لا أقول فيها شيئا قد اختلفوا، أو ذَكَر القولين- مثلاً- ومن قال بكل منهما

فكل هذا محمول على التوقف، ثم هو على نُدرة وقِلة، كما تقدَّم.

٧- جوابه باختلاف العلماء، ثم يتوقف (٤) .

فلا ينسب له قول، بل هو متوقف في المسألة.

٨- جوابه باختلاف العلماء، ثم يتبعه بالبت والقطع (٥) .

فالمذهب ما كان منه على البت والقطع بلا خلاف، ولا يؤثر عليه ذكره الخِلافَ.

---

(١) تهذيب الأجوبة: ٣١٠- ٣١٥ الإنصاف: ١٢/ ٢٥١
(٢) تهذبب الأجوبة: ٣٤٠- ٣٦٠
(٣) تهذيب الأجوبة: ٣٩٠- ٣٩٥.
(٤) تهذيب الأجوبة: ٣٩٥.
(٥) تهذيب الأجوبة: ٣٦١- ٣٦٤. صفة الفتوى: ١٠٠ المسودة: ٠٥٣١ الإنصاف: ١٢/ ٢٥٣