[قاح] الجُرْحُ قَيْحا: إذا أَمَدَّ.
[قاس]: الشيءَ على غيره، وبغيره، قَيْسا وقياسا: إذا قدَّره.
(واختلفوا في جواز القياس في الشرعيات، فأجازه الفقهاء وجمهور الأمة، ومنع منه النَّظّام وبعضُ الخوارج والرافضة وأصحاب الظاهر، فأما النظام:
فلا يرى الأخذَ إلا بالكتاب والتواتر، وينفي ما عدا ذلك على حكم العقل.
وأما الخوارج: فلا تأخذ إلا بالكتاب والسنة والإجماع.
وأما الرافضة: فترجع إلى قول الإمام.
وأما أصحاب الظاهر: فيأخذون بأخبار الآحاد، والتوقف فيما لم يوجد) (١).
ويقال: إن أصل القياس: السَّبْق يقال: قاسهم إذا سبقهم.
[قاصَ]: يقال: قاصت سنُّه: إذا تحركت.
[قاض]: يقال: قاضَ الفرخُ البيضَة أي فلقها.
[قاظ]: بالمكان: أي أقام به القيظ.
(١) ما بين قوسين ساقط من (ل ١)، وانظر حول القياس وحجية العمل به ومختلف أقوال الفقهاء حوله في محصول الرازي: (٩/ ٢/ ٢) والمعتمد للحسن البصري المعتزلي: (٦٨٩/ ٢ - ٧١٩) والرسالة للإمام الشافعي: (٤٧٦ - ٤٨٦) وإرشاد الفحول للشوكاني: (١٧٣ - ٢٢٠) وانظر العمري: (الإمام الشوكاني رائد عصره): (٢٣٩ - ٢٥٨).
