كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب التفليس - باب الإجارة - ج: 2 - ص: 24

عني مَذِمَّةَ الرَّضاع؟ قال: "غُرّةٌ: عَبْدٌ، أو أمةٌ" (١).

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي (٢).

[١٤٤٦] وعن ابن عبَّاس، قال: "احتَجَمَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأعطى الحجَّامَ أجْرَهُ، ولو كان سُحتًا لم يُعْطِه" (٣). ولفظ البخاري: ولو كان حرامًا لم يُعطِهِ (٤).

[١٤٤٧] وعن عُثمان بن أبي العاص، قال: يا رسُول اللَّهِ، اجعَلني إمامَ قومي، قال: "أنت إمَامُهم، واقْتَدِ بأضعفِهم، واتخِذْ مُؤذِنًا لا يأخُذْ على أذانهِ أجْرًا" (٥).

---

(١) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (١٥٧٣٣)، وأبو داود (٢٠٦٤)، والترمذي (١١٥٣)، والبيهقي (٧/ ٤٦٤)، وأبو يعلى (١٣/ ٢٢١) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال. فذكره، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وفي سنده: حجاج بن حجاج بن مالِك الأسلمي، وثقه العجلي، وابن حبان، ولم يرو عنه غير عروة بن الزبير، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. (تنبيه) قَالَ محقق "مسند أبي يعلى" -حفظه اللَّه- في تعليقه على هذا الحديث (١٣/ ٢٢٢) بعد أن ذكر توثيق العجلي وابن حبّان لحجاج بن حجاج- ما نصه: "فلا يلتفت مع هذا إلى ما قاله الحافظ ابن حجر في تقريبه: "مجهول"! ولي عليه تعقب:
وهو أن الحافظ لم يقل في "التقريب" في الحجاج بن حجاج بن مالك: "مجهول" بل قَالَ فيه: مقبول، وإنما قال: مجهول، في الحجاج بن حجاج الأسلمي، وهو ممن لا رواية له عند أصحاب الكتب الستة، لذا رَقّم عليه بعلامة تمييز، ويبدو أن بصر المحقق -حفظه اللَّه- انتقل من ترجمة الحجاج بن الحجاج بن مالِك الأسلمي، إلى الحجاج بن الحجاج الأسلمي فقال ما قال! واللَّه أعلم.
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٥٠).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٠٣) و (٢٢٧٨) و (٢٢٧٩) و (٥٦٩١) وفي مواضع أخر، ومسلم (١٢٠٢) (٦٦).
(٤) رواية البخاري (٢١٠٣).
(٥) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٦٢٧١) و (١٦٢٧٢)، وأبو داود (٥٣١)، والنسائي (٢/ ٢٣)، والبيهقي (١/ ٤٢٩) من حديث سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرّف بن عبد اللَّه عن عثمان به، وصححه الحاكم (١/ ١٩٩ و ٢٠١) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وأخرجه أحمد (١٦٢٧٠) من طريق الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاصي, =