كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب السلم الثاني - [الباب السابع] في الكفالة في السلم وصلح الكفيل وإقالته وقبضه وغرمه لما تكفل به ومطالبته - ج: 11 - ص: 319

[الباب السابع]

في الكفالة في السلم وصلح الكفيل وإقالته وقبضه

وغرمه لما تكفل به ومطالبته

[الفصل ١ - في صلح الكفيل وشرائه للدين الذي على الغريم]

ودل الكتاب على إباحة الحمالة بقوله تعالى: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف:٧٢] والزعيم الكفيل، وقامت السنة بإجازة الصلح بين المسلمين إلا ما حرم حلالاً أو أحل حراماً.

قال ابن القاسم: فإن أسلمت مئة دينار في عروض موصوفة إلى أجل وأخذت بها كفيلاً، فصالحك الكفيل منها قبل الأجل على طعام أو عروض