كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب النكاح الأول - [الباب السادس] في إنكاح الأوصياء - ج: 9 - ص: 55

[الباب السادس]

في إنكاح الأوصياء

[فصل ١_ في تزويج الوصي البالغة]

قال مالك: وللوصي ووصي الوصي أن يزوج البكر البالغ برضاها وإن كسره الولي, ولا نكاح للأولياء مع الوصي ووصي الوصي, وهما أولى من الأولياء.

قال الشيخ: لأنها ولاية كان للأب على ابنته, فكان له نقلها إلى من شاء بعد وفاته, كولاية المال.

قال مالك: ولو رضيت الجارية ووليها برجل والوصي ينكر فلا نكاح لها ولاهم إلا بالوصي, فإن هم اختلفوا نظر السلطان في ذلك.

قال مالك: وإن زوجها الولي برضاها من رجل وقد حاضت, ولها وصي أو وصي وصي فلا يجوز نكاحه.

قال ابن المواز: قال مالك: إذا زوجها أحد أوليائها برضاها كان للوصي أن ينقض نكاحها.

ومن المدونة: قال يحيى بن سعيد: الوصي أولى من الولي, ويشاور الولي.