كتاب حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

كتاب البيع - باب الضمان - ج: 2 - ص: 435

وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا وَإِنْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًّا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ أَجَلِهِ وَإِنْ عَجَّلَهُ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يَحِلَّ الدَّيْنُ وَلَا يَحِلُّ وَلَا ضَامِنٍ وَمَنْ ضَمِنَ أَوْ كَفَلَ ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَقٌّ صُدِّقَ خَصْمُهُ بِيَمِينِهِ فصل في الكفالة

وهي: الْتِزَامُ رَشِيدٍ إحْضَارَ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ إلَى رَبِّهِ وَتَنْعَقِدُ بِمَا يَنْعَقِدُ بِهِ ضَمَانٌ وَإِنْ ضَمِنَ مَعْرِفَتَهُ أُخِذَ بِهِ

---

قوله: (وإن عجله، لم يرجع) أي: بغير إذن المضمون، وإلا رجع.
قوله: (ولا ضامن) أي: إن وثق ورثته، وإلا حل. وإذا أخذ الغريم منهم دينه، لا يرجعوا على مضمون حتى يحل الدين. فتدبر.
قوله: (التزام رشيد) ولو مفلسا. قوله: (بما ينعقد به ضمان) من الألفاظ السابقة كلها، نحو: أنا ضمين ببدنه، أو زعيم به؛ لأنها من نوع منه، فيؤخذ منه صحتها ممن يصح ضمانه، وببدن من يصح ضمانه. قوله: (أخذ به) أي: بمن ضمنت معرفته، أي: بإحضاره. ولا يكفي بيان اسمه، ونسبه، ومحله. فقوله: ضمنت معرفته، كقوله: ضمنت إحضاره؛ ولذا قال الإمام في رواية أبي طالب، فيمن ضمن المعرفة: أخذ به، فإن لم يقدر، ضمن. انتهى. أي: ضمن ما على