من حيث إنه ناسخٌ. وأمَّا امتناع عمل المصدرِ محذوفًا، فهو من حيث المصدرية، الذي هو رفع الفاعل ونصب المفعول. فتدبر. قوله: (أو فحلا) قال في «الحاشية»: كان ينبغي أن يكون هذا مما يقتضيه العقد؛ إذ لو تبيَّن خلافه، لكان له الفسخ وإن كان لم يشترطه، فلا أثر لشرطه، ولذلك لم يذكره في «المقنع» وغيره. قوله: (هملاجة) بكسر الهاء، أي: تمشي الهَمْلجة، وهي: مشية سهلة في سرعة. انتهى. قوله: (مصوتا) يعني: أو في وقت معلوم، كعند الصباح أو المساء. قوله: (أو أرش فقد الصفة) بأن يقوم المبيع متصفاً بتلك الصفة، وتعرف قيمته، ثم يقوَّم خالياً منها، وتُعرف قيمتُه، ويسقط من الثمن بنسبة ذلك.