كتاب حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

كتاب البيع - ج: 2 - ص: 251

بَاطِنًا بِإِيجَابٍ كَبِعْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ أَوْ وَلَّيْتُكَهُ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ أَوْ وَهَبْتُكَ وَنَحْوُهُ وقَبُولٍ كَابْتَعْتُ أَوْ قَبِلْتُ أَوْ تَمَلَّكْتُهُ أَوْ اشْتَرَيْتُهُ أَوْ أَخَذْتُهُ وَنَحْوُهُ وَصَحَّ تَقَدُّمُ قَبُولٍ بِلَفْظِ أَمْرٍ أَوْ مَاضٍ مُجَرَّدٍ عَنْ اسْتِفْهَامٍ وَنَحْوِهِ وتَرَاخِي أَحَدِهِمَا وَالْبَيِّعَانِ بِالْمَجْلِسِ لَمْ يَتَشَاغَلَا

---

وكنت ولا ينهنهني الوعيد.
قوله: (بإيجاب) وهو اللفظ الصادر عن المشتري. قوله: (أو ملكتك) لم يأت بالمفعول الثاني فيهما، إشارة إلى جواز حذفه، لكن محله عند عدم اللبس. قوله: (ونحوه) كاستبدلته، إذا كان القبول على وفق الإيجاب في قدر ثمن وصفته وغيرهما. "شرحه". قوله: (وماض) أي: لا مضارع.
قوله: (عن استفهام) يعني: لفظاً أو تقديرا. قوله: (ونحوه) كترج. قوله: (أحدهما) أي: الإيجاب والقبول. قوله: (والبيعان) هذا في قوة: والآتي بهما، أي: الإيجاب والقبول بالمجلس. فجملة الحال مشتملة على الرابط تأويلا فتدبر.
قوله: (لم يتشاغلا ... إلخ) حال من الضمير في: (بالمجلس) فهي من حال