ابن أبي شيبة وغيره (أموقوفًا ومرفوعًا أ) والبيهقي أخرج الموقوف (١)(ب)، وإسناد المرفوع ضعيف (٢). وأخرج المرفوع ابن جُرَيج وصححه (٢).
وقوله:"إِلى ستٍّ وثلاثين" ظاهره أنه لا يجب شيء في الوقص (٣) خلافًا للحنفية، فقالت: يستأنف الفريضة فيجب في كلّ خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت الخاض.
وقوله:"بنت مخاض أنثى" زاد حماد بن سلمة في روايته: "فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر"، ولفظ "أنثى" و "ذكر" للتأكيد، أو لتنبيه رب المال ليطيب نفسًا بالزيادة، وقيل احترز بذلك عن الخنثى وفيه بُعْد (جـ).
ولفظ "إِلى" في قوله: "إِلي خمس وثلاثين" ونحوها داخل ما بعدها في حكم ما قبلها لقرينة ما بعده (د).
(أ، أ) ما بينهما ساقط من جـ. (ب) زادت جـ هنا: مرفوعًا. (جـ) زادت جـ: وبنت المخاض بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره معجمة هي التي مر عليها حول ودخلت في الثاني وحملت، والخماض الحامل، أي: دخل وقت حملها وإن لم تحمل، وابن اللبون الذي دخل في الثّالثة وصارت أمه لبونا بوضع الحَمْل. وسيأتي نحو هذه العبارة. (د) زادت جـ: وقوله: حقة ضروبة العجل، الحقة بكسر الحاء وتشديد القاف، والجمع: حِقَاق بكسر الخفيف، وسميت حقة لأنها استحقت أن يُحمَل عليها، وطروقة: بفتح أوله، أَي: مطروقة، وهي فعولة بمعنى مفعولة، كحلوبة بمعنى محلوبة، والمراد أنها بلغت أوان أن يطرفها العجل، وهي التي دخلت في السنة الرّابعة. والجَذَعَةَ بفتح الجيم والذال المعجمة: التي دخلت في السنة الخامسة والسابق أيضًا ساقط من هـ عدا عبارة: وسميت حقة لأنها استحقت أن يُحْمَلَ عليها.