فائدة:"اللَّام" في "التارك" وفي "المفارق للجماعة" زائدة كما زِيدَتْ في قوله: {قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ}[النمل: ٧٢]، وفي:{وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ}[الحج: ٢٦] ونحوهما. فإنَّ لفظ "ترَكَ"، و"فارَقَ" مُتَعَدِّيان بأنفسهما، واسم الفاعل من الفعل المتعدي متعدٍّ كفعلِهِ، كما أنَّ القاصِرَ كذلك، فَزِيدَت في اسم الفاعل كما زيدت في الفعل؛ وإلَّا فالأصل:"التارك دينه"، و"المفارق الجماعة"، كما تقول: الضارب زيدًا، ولا تَقُلْ: الضارب لزيد، وزيادتها لتأكيد المعنى (١).
* تتمات:
إحداها:"الصائل" ونحوه داخل في التارك للجماعة؛ فلا حاجة إلى استثنائه، أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصدًا إلَّا هؤلاء الثلاثة.
و"اللائط" يُرجَم على الأصح ما لم يكونا عَبْدَيْن، أو كافِرَيْن عند المالكية، فيحد العبد خمسين ويؤدب الكافر عند أشهب.
ثانيها: المقصود بهذا الحديث بيان عظمة الدِّماء وما يُباح فيها وما لا يُباح، والأصل فيها العِصمَة، وقد قال -عليه الصَّلاة والسلام-: "فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّها".
وفي الحديث:"مَنْ أَعانَ على قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كلِمَةٍ؛ لَقِيَ اللهَ مَكْتُوبٌ بين عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ"(٢). وفي آخر: "لِيَحْذَر أَحَدُكُمْ أَنْ يحُولَ بَيْنَهُ وبينَ
(١) انظر: "المنهج المبين" (٣١٠). (٢) رواه ابن ماجه (٢/ ٨٧٤ رقم ٢٦٢٠)، والعقيلي في "الضعفاء (٤/ ١٤٩٥)، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٦٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٢)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ١٠٤ - ١٠٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. والحديث ضعيف، في إسناده يزيد بن أبي زياد الشَّاميّ، قال فيه البُخاريّ وأبو حاتم والبيهقي: "مُنكَرُ الحديث"، وقال ابن المبارك: "ارم به"، وقال النَّسائيّ: "متروك"، وقال أحمد بن حنبل: "ليس هذا الحديث بصحيح". وقد ضعَّفهُ جمعٌ من الأئمة، منهم: العقيليُّ، =