* [قوله](٣): (فوجودُ حياتِه كعدمِها)؛ أي: فلا يحل (٤).
* قوله:(الرابعُ: قولُ: بسم اللَّه)؛ أي: قولُ الذابح، على ما (٥) في الإقناع صريحًا هنا (٦)، وعلى ما يأتي صريحًا في قول المصنف آخر الباب:"ولو جُهلت (٧) تسميةُ (٨) ذابحٍ"(٩)، وكما هو ظاهرُ كلامِ المنتخَب، وعلى هذا، فلو تركها المذكِّي قصدًا، لم يحلَّ المذبوحُ عندنا -ولو وجدت التسميةُ [من](١٠) غيره-، فليحرر.
* قوله:(عندَ حركةِ يدهِ بذبحٍ) (وإذا لم يعلم هل سمى الذابحُ على الذبيحة،
(١) الفروع (٦/ ٢٨٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٠). (٢) وذكر جماعة: أو قبله قريبًا، فصل بكلام أَوْ لا. وعنه: من مسلم، ونقل حنبل عكسها؛ لأن المسلم فيه اسم اللَّه، وعنه: هي سنة. الفروع (٦/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، وانظر: المقنع (٦/ ٤٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٧). (٥) في "أ" تكرار: "على ما". (٦) الإقناع (٩/ ٣١١١) مع كشاف القناع، إلا أنه لم يصرح بالذابح؛ حيث قال: "الرابع: قول: بسم اللَّه عند حركة يده، لا يقوم غيرُها مقامَها"، إلا أن يكون التصريح في النسخة التي اطلع عليها المؤلف الخلوتي -رحمه اللَّه-، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٠٧). (٧) في "ب" و"ج" و"د": "جهله". (٨) في "ج": "تسميته". (٩) منتهى الإرادات (٢/ ٥١٧). (١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".