لا بغير ما ذُكر: كعَوَرٍ، وعَرَجٍ، وقطع يدٍ ورجل، وعمى، وخرَسٍ، وطرَشٍ، وكونُ أحدهما عَقيمًا أو نِضْوًا ونحوَه (٢).
* * *
ــ
أو مجبوبًا (٣)، أو مقطوع الذكر.
* قوله:(أو كان بالفاسخ عيب مثله أو مغاير [له])(٤). قال في الشرح [الكبير](٥): (إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لأحدهما الخيار على الآخر؛ لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع، وإنما المانع عيب نفسه)(٦).
* قوله:(لا بغير ما ذكر كعور. . . إلخ) هذا هو النوع الثاني من مطلق العيوب، وهو [ما](٧) لا يثبت به خيار.
(١) والوجه الثاني في المسألة: لا خيار له. المحرر (٢/ ٢٥)، والمقنع (٥/ ١٢٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٦). (٢) الفروع (٥/ ١٧٨)، والمبدع (٧/ ١٠٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٧). وقال ابن مفلح في المبدع: (والصواب أن له الفسخ). (٣) في"أ": "أو مجنونًا". (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٦) الشرح الكبير (٧/ ٥٧٩) مع المغني. (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".