كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر

تفاوت رتب الصحيح، وأصح الأسانيد - وأسانيد من الحسن - ص: 59

وضبطُ كتابٍ: وهو صِيانَتُه لَدَيْه منذُ سَمِعَ فيه وصحَّحَه إلى أنْ يُؤَدّيَ منه. وقُيِّد بالتامِّ (١) إشارةً إلى الرُّتبةِ العُليا في ذلك.

والمتصلُ: ما سَلِم إسنادُه مِنْ سُقوطٍ فيه بحيثُ يكونُ كلٌّ مِنْ رِجاله سمعَ ذلك المَرْوِيَّ من شيخه. والسَّنَدُ تقدَّمَ تعريفُه (٢).

والمُعَلَّلُ لغةً: ما فيه عِلَّةٌ، واصطلاحًا: ما فيه عِلَّةٌ خفيَّةٌ قادِحَةٌ.

والشاذُّ لغةً: المُنفردُ، واصطلاحًا: ما يُخالِفُ فيه الراوي مَنْ هو أَرْجَحُ منه. وله تفسيرٌ آخرُ سيأتي (٣).

تنبيه:

قولُه: "وخبرُ الآحادِ" كالجِنْس، وباقي قُيودِه كالفَصْلِ.

وقولُه: "بنقل عَدْلٍ" احترازٌ عمّا ينقلُه غيرُ عَدْلٍ.

وقولُه: "هو": يُسمَّى فَصْلًا يَتَوسَّطُ بين المبتدأ والخبر، يُؤْذِن بأنَّ ما بعده خبرٌ عمّا قَبْلَه وليسَ بنعتٍ له.

وقوله: "لِذَاتِه" يُخرِجُ ما يسمى صحيحًا بأمرٍ خارجٍ عنه كما تقدَّمَ.

وتتفاوتُ رُتَبُه أيْ الصحيحِ بسبب تفاوُتِ هذه الأوصافِ المقتضيةِ للتصحيحِ في القوةِ، فإنَّها لمّا كانتْ مفيدةً لِغَلَبَةِ الظَّنِّ الذي عليه مَدَارُ الصِّحَّةِ اقتضَتْ أنْ يكونَ لها درجاتٌ، بعضُها فوقَ بعضٍ بحَسَبِ الأمور

---

(١) أي شرطَ في الضبط أن يكونَ تامًّا، للدلالة على أن المرادَ المرتبةُ العليا من الضبط. وهذه المرتبةُ هي شرطٌ من شروط الحديث الصحيح. أمّا الحسنُ فراويه خفَّ ضبطهُ، أي مُسْتَوفٍ شروطَ الضبطِ لكنْ في الحدِّ الأدنى من الضبط المقبول.
(٢) في مَطْلعِ الكِتَاب ص ٤١ وانظر ص ٣٧ تعليقًا.
(٣) عَرَّفَ الشَّاذَّ بأنه ما يُخالِفُ فيه الراوي مَنْ هو أَرْجَحُ منه. والمشهورُ في الشاذِّ أنه ما يُخالِفُ فيه الراوي الثقةُ مَنْ هو أرجحُ منه. وانظر ما ذكر أنه سيأتي في ص ٧١ وانظر ١٠٤.