كتاب إرواء الظمي بتراجم رجال سنن الدارمي

المقدمة - فصل: في بيان منهج عملي في هذا الكتاب - ص: 17

٢٦ - التَّنْبِيْهُ عَلَى مَا وَقَعَ فِي هَذِهِ التَّرَاجِمِ مِنْ خَلْطٍ وَاشْتِبَاهٍ، وَأَغْلاطٍ وَأَوْهَامٍ عَلَى البَعْضِ؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَنْظُرَهُ أَحَدٌ مِمَّن لَيْسَ لَهُ نَصِيْبًا فِي هَذِهِ الفُنُوْنِ، فَيَقَعَ الخَطَإِ وَسَيِّئ الظُّنُوْن. ولا يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّحْقِيْرِ مِنْ شَأْنِهِم، وَكَشْفِ نِسْيَانِهِم؛ فَإِنِّي مِنْ بِحَارِ عِلْمِهِم مُغْتَرِف، وَبِفَضْلِهِم مُعْتَرِف.

٢٧ - ذَكَرْتُ بَعْضَ مَا ظَفِرْتُ بِهِ مِنْ عِبَارَاتٍ لِبَعْضِ البَاحِثِيْن وَالمُحَقِّقِيْن مِنْ عَدَمِ العُثُوْرِ عَلَى تَرْجَمَةٍ لِبَعْضِ هَؤُلاءِ الرُّوَاة، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الغَمْزِ لَهُمْ، حَاشَا وَكَلا؛ فَمِنْهُم اسْتَفَدْنَا، وَمِنْ عِلْمِهِم نَهَلْنَا.

٢٨ - قُمْتُ بِذِكْرِ عَدَدِ مَرْوِيَّاتِهِم الَّتِي رَوَاهَا عَنْهُم الإِمَام الدَّارِمِي، وَجَعَلْتُ لِذَلِكَ عِنْوَانًا بَارِزًا.

٢٩ - الاعْتِنَاء بَتَوْثِيْقِ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ "السُّنَن"، وَذَلِكَ بِذِكْرِ الجُزْءِ وَالصَّفْحَةِ وَالرَّقْمِ، وَالكِتَابِ وَالبَاب.

٣٠ - قُمْتُ بِتَخْرِيْجِ جَمِيْعِ مَرْوِيَّاتِهِم مِنْ كِتَاب "إِتْحَاف المَهَرَة"، مَعَ التَّنْبِيْهِ عَلَى مَا فَات الحَافِظ رَحِمَهُ الله تَعَالَى، مِمَّا هُوَ عَلَى شَرْطِهِ فِيْهِ، -مِنْ ذِكْرِ جَمِيْعِ مَرْوِيَّات "سُنَن الدَّارِمِي"-، وَالإِشَارَة إِلَى مَا تَمَّ اسْتِدْرَاكُهُ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ مُحَقِّقِي الكِتَاب؛ جَزَاهُم الله خَيْرًا! .

٣١ - حَرَصْتُ -فِي غَالِب الأَحْيَان- عَلَى ذِكْرِ مَنْ تَابَعَهُم عَلَى مَرْوِّياتِهِم هَذِهِ، مَعَ ذِكْرِ المَصْدِر الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُ تِلْكَ المُتَابَعَة.

٣٢ - قُمْتُ بِتَلْخِيْصِ الحُكْمِ عَلَى المُتَرْجَمِ لَهُ، وَلا يَخْفَى فَائِدَة ذَلِك؛ فَالنَّاسُ لَيْسُوا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ؛ بِحَيْثُ يَسْتَطِيْعُ الجَمِيْعُ القِيَام بِذَلِك، وَكَمْ نَفَعَ الله