كتاب آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

المطلب الخامس: منهجهما في سائر صفات الله تعالى - صفة الرجل والقدم - ص: 551

أصحابها.

قال ابن خزيمة: "باب: ذكر إثبات الرِّجل لله عز وجل، وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا -عز وجل- التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله على لسان نبيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم- (١).

وقال أبو يعلى مفندًا تأويلات المبتدعة لصفة القدم: فإن قيل: معنى القدم ههنا المتقدم من المشركين يضعه في النار؛ لأن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم وعلى هذا تأويل قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ} (٢) أي: سابقة صدق .. قيل: هذا غلط لوجهين:

أحدهما: أن قوله: "يضع قدمه" هاء كناية وهاء الكناية ترجع إلى المذكور، والمذكور في الخبر الله سبحانه، وفي لفظ آخر: "الجبار" وفي لفظ آخر: "رب العزة" فوجب أن يرجع إليه، فأما المتقدم من الكفار فلم يتقدم ذكرهم فلا يجب رجوع الهاء إليهم.

الثاني: أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالنار؛ لأن المتقدم بفعل الخير يضعه في الجنة، فلو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار فائدة، فوجب حمله على ظاهره ليفيد فائدة.

فإن قيل: المراد بالقدم ههنا: خلق من خلق الله تعالى يخلقه الله تعالى يوم القيامة فيسميه: قدمًا ويضعه الله من طريق الفعل، والملك يضعه في النار. قيل هذا غلط لما تقدم من الوجهين.

فإن قيل: المقصود جنس الجبابرة وهم الكفرة المعاندون بقوله: "يضع الجبار" قيل هذا غلط؛ لأنه جاء في الحديث: "رب العزة" و"يضع

---

(١) التوحيد لابن خزيمة (١/ ٢٠٢).
(٢) سورة يونس، آية: ٢.