كتاب العدة في إعراب العمدة

كتاب الطهارة - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 44

الكَلامُ على الصِّلة والموصُول في الأوّل من "باب الأيمان والنذور".

وفاعلُ "نوى" ضَميرُ "امرئٍ". ومَحَلُّ الصّلة مع الموصول مُبتدأ، والخبر في المجرور. وتقَدَّم ما قاله "السَّكّاكي" في الحصْر؛ فيكُونُ المحْصورُ: "ما نَوى".

ولو جاءَ الكَلامُ: "وإنما لامرئٍ ما نوى" صَحّ، إلا أنه يُبطِل فائِدة عُمُوم "كُلّ"؛ لأنّ التقديرَ: " [إنما] (١) لكُلّ امْرئٍ مُكَلَّف جَزَاء مَا نَوَى".

ويجُوز أنْ تكُون ["ما" مَوصُوفة] (٢)؛ فيكُون التقدير: "وإنّما لكُلّ امْرئٍ جزاء شَيءٍ نَوَاه"، [فترجع] (٣) الصِّلة صفَة، والعَائِدُ على حَاله. (٤)

ويجُوزُ أن تكُون "ما" مَصْدَرية [حَرْفًا على المختَار] (٥)؛ فلا يُحتَاجُ إلى عائدٍ على الصَّحيح، والتقديرُ: "لكُلِّ امْرئٍ جَزاء نيّته". (٦)

والفاعِلُ المقَدَّر في "نَوَى" ضميرٌ مَرْفوعٌ مُتّصلٌ مُسْتَترٌ، تقديرُه: "لكُلّ امرئٍ الذي نَواه هُو" (٧)، لكنّه لا يُقدَّرُ شَيءٌ بعد العَائد، [كما لا يُذكَر] (٨) بعده، [قالوا: إلا أنْ يكُون] (٩) في تأخيره فائدة، [ق ٤]؛ ............................................

---

= الزبرجَد (٢/ ١٦٥).
(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "نكرة موصوفة".
وانظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).
(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "ومرجع".
وانظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).
(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (٢/ ١٦٥).
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٦) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (٢/ ١٦٥).
(٧) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).
(٨) في (ب): "كمالا بدلوا".
(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).