كتاب العدة في إعراب العمدة

كتاب الطلاق - باب العدة - الحديث الثالث - ج: 3 - ص: 233

و"إذا" هنا لا شَرْط فيها؛ لأنها بمَعنى "الوقت".

ويحتمل أنْ تكُون شَرطيّة [إن جاء فيها] (١) الاستثناء مُنقطعًا، وجوابها محذوفٌ، التقدير: "إلَّا إذا طَهُرت؛ فلها أنْ تمسّ نبذة".

فقوله: "نبذة" منصوبٌ بتمييزه المقَدّر.

ويحتمل أن يكُون التقدير: "لا تمسّ طيبًا إلَّا نبذة [من قسط] (٢) حين طُهرها"، فتكُون "نبذة" بَدَلًا من "طِيب". وفيه نظر؛ لوقُوع الفَصْل بين المستثنى وحرف الاستثناء [بـ "إذا"] (٣).

ويحتمل أن تكُون "إذا" مُقدّرة التأخير، وتكُون في محلّ حَال بتقدير أنّها صفة في الأصل [لـ "نبذة"] (٤)، والتقدير: "إلَّا نبذة كائنة حين طُهرها".

و"إذا" بمعنى "حين" لا شَرْط فيها.

و"النبذة" بضَم "النون" وسكون "الباء": "القطعة من الشيء القليلة". وأدْخَل فيها "الهاء"؛ لأنها مُؤنّثة. (٥)

و"القسط": بضم "القاف"، ويُقال بـ "الكاف" بَدَل "القاف"، وبـ "التاء" بَدَل "الطاء". (٦) و"الأظفار" و"القسط" نوعَان من البخُور. (٧)

---

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "أن جوابها".
(٢) غير واضحة بالأصل.
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من "ب".
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من "ب".
(٥) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (٢/ ١)، رياض الأفهام للفاكهاني (٥/ ٢٦)، إحكام الأحكام (٢/ ١٩٧).
(٦) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٢٧).
(٧) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٢٧)، إحكام الأحكام (٢/ ١٩٧).