١ - جواز طلب الإمامة في الصَّلاة ممَّن هو أهلٌ، ما لم يتَّخذها وسيلةً لرزقٍ من بيت المال أو وقفٍ.
٢ - فضيلة عثمان بن أبي العاص ﵁.
٣ - أنَّ اختيار المؤذِّن يرجع فيه إلى الإمام.
٤ - مشروعيَّة نصب الإمام والمؤذِّن.
٥ - كراهة أخذ الأجرة على وظيفة الأذان، وقيل بالتَّحريم، ولا يحرم الرَّزق من بيت المال، والتَّطوُّع أفضل، وأمَّا أخذ الأجرة على الأذان كلَّ مرَّةٍ بكذا فحرامٌ كأخذ الأجرة على تلاوة القرآن.
(١) أحمد (١٦٢٧٠)، وأبو داود (٥٣١)، والترمذيُّ (٢٠٩)، والنَّسائيُّ (٦٧١)، وابن ماجه (٧١٤)، والحاكم (٧١٨). (٢) رواه البخاريُّ (٥٩٠)، ومسلمٌ (٤٣٧)، عن أبي هريرة ﵁.