كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب المناسك) - (باب) حكم (صيد الحرم)، أي: حرم مكة - ج: 2 - ص: 109

(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ

(يَحْرُمُ صَيْدُهُ عَلَى المُحْرِمِ وَالحَلَالِ) إجماعاً (١)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومَ فتحِ مكةَ: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» (٢).

(وَحُكْمُ صَيْدِهِ كَصَيْدِ المُحْرِمِ) فيه الجزاءُ، حتى على الصغيرِ والكافرِ، لكنَّ بَحْرِيَّه لا جزاءَ فيه، ولا يَملِكُه ابتداءً بغيرِ إرثٍ، ولا يَلزمُ المحرمُ جزاءان.

(وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ)، أي: شجرِ الحرمِ (وَحَشِيشِهِ الأَخْضَرَيْنِ) اللَّذينِ لم يَزرعهما آدميٌّ؛ لحديثِ: «وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحَشُّ حَشِيشُهَا»، وفي روايةٍ: «وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا» (٣).

ويجوزُ قَطْعُ اليابسِ، والثمرةِ، وما زَرَعَه الآدميُّ، والكَمْأَةِ، والفَقْعِ (٤)،

---

(١) الإجماع لابن المنذر (ص ٦٠)، ومراتب الإجماع لابن حزم (ص ٤٦).
(٢) رواه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣).
(٣) رواه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة.
(٤) قال في تاج العروس: (٢١/ ٥٠٧): (الفقع: بالفتح، ويكسر، عن ابن السكيت: ضرب من الكمأة، وقال أبو عبيد: هي البيضاء الرخوة من الكمأة، وهو أردؤها).