كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب السير - باب (الهدنة) - ج: 7 - ص: 723

أحدهما: لا يجب (١).

والثاني: يجب (٢).

(فإن) (٣) أطلق أهل الحرب أسيرًا من المسلمين على فداء يحمله إليهم لم يلزمه الفداء ولا العود إن شرط عليه العود، عند عدم الفداء.

وقال الزهري، والأوزاعي: الشرطان واجبان يؤخذ بهما.

وقال أحمد، والحسن البصري. والنخعي والثوري: شرط الفداء لازم، وشرط العود باطل.

فإن أكرهوه على ابتياع شيء على أن (يؤدي) (٤) إليهم ثمنه من دار الإسلام، بطل العقد ويجب (عليه) (٥) رد المال، ، وفيما يجب رده؟ وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمه رد ما ابتاع، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: (هو) (٦) مخير بين رد (الثمن) (٧) وبين رد المبيع.

---

(١) لأنه حد خالص للَّه تعالى، فلم يجب عليه كحد الشرب والزنا.
(٢) لأنه حد يجب لصيانة حق الآدمي، فوجب عليه كحد القذف.
(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٤) (يؤدي): في أ، جـ وفي ب يوفي.
(٥) (عليه): في ب، جـ وفي أعليهم.
(٦) (هو): في ب، جـ وفي أوهو.
(٧) (الثمن): في أ، جـ وفي ب اليمين.