كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب النكاح - فصل - ج: 6 - ص: 345

والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يصح (١).

وإن وكل في تزويجها قبل أن يأذن له في تزويجها، فهل يصح التوكيل؟ حكى فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح (٢).

وحكي عن أبي ثور (أنه) (٣) قال: لا يجوز التوكيل في النكاح.

فإن قال في البيع (لوكيل) (٤) المشتري: بعتك هذه السلعة، فقال الوكيل: قبلت ذلك لفلان، فهل يصح للموكل؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يصح، كما لو قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت نكاحها لفلان.

والثاني: أنه يصح للموكل، بخلاف النكاح، وهو الصحيح (٥).

ولا تعتبر الشهادة (في التوكيل) (٦) في النكاح.

وحكي (في) (٧) الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حيي أنه

---

(١) يجوز لانعقاده بأربعة/ مغني المحتاج ٣: ١٦٣.
(٢) لأنه يملك التزويج بنفسه حينئذ. والثاني: يصح، فعلى هذا: يستأذن الولي أو الوكيل للولي، ثم يزوج، ولا يجوز أن يستأذن لنفسه/ روضة الطالبين ٧: ٧٣.
(٣) (إنه): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٤) (لوكيل): في ب، جـ وفي أوكيل.
(٥) أنظر روضة الطالبين ٧: ٧٥.
(٦) (في التوكيل): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (في): في ب وساقطة من أ، جـ.