كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب النكاح - فصل - ج: 6 - ص: 337

وقال أحمد (١) في إحدى الروايتين (ومالك) (٢): (لا تثبت) (٣) للجد ولاية الإجبار.

ولا يجوز لغير الأب، والجد تزويج الصغيرة حتى تبلغ وتأذن (٤).

وقال أبو حنيفة: يجوز لسائر العصبات تزويجها (٥)، غير أنه لا يلزم العقد في حقها، فيثبت لها الخيار إذا بلغت (٦).

وقال أبو يوسف: يلزمها عقدهم (٧).

---

= لأنها حرة مخاطبة، فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار، والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب، فصار كالغلام، وكالتصرف في المال/ الهداية ١: ١٤٢.
(١) (أحمد): في ب، جـ وفي أمالك.
(٢) (ومالك): في ب، جـ وفي أوأحمد.
(٣) (لا تثبت): في أ، ب وفي جـ لا يثبت/ أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٤١.
(٤) لما روى نافع أن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون، فذهبت أمها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يفارقها وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن فهو إذنهن" فتزوجت بعد عبد اللَّه: المغيرة بن شعبة. ولأنه ناقص الشفقة، ولهذا لا يملك التصرف في مالها بنفسه، ولا يبيع مالها من نفسه، فلا يملك التصرف في بعضها بنفسها/ المهذب ٢: ٣٨ والسنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٢١.
(٥) لأن القرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد، وما فيه من القصور أظهرنا، في سلب ولاية الإلزام/ الهداية ١: ١٤٣.
(٦) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، لأن قرابة الأخ ناقصة، والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل إلى المقاصد.
(٧) وقياسًا على الأب والجد./ الهداية ١: ١٤٤.