كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة - الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرة وفوق الركبة - ص: 171

وجمع من فقهاء السلف منهم: سعيد بن المسيب، وطاوس، وعطاء، وشريح وقتادة وسليمان بن يسار (١).

الأدلَّة:

١ - قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢].

فالمحيض: الحيض مصدر حاضت المرأة حيضًا، ومحيضًا، بدليل قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}.

والأذى: هو الحيض المسؤول عنه (٢).

وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: ٤].

ونوقش: بأن اللفظ يحتمل المعنيين، وإرادة مكان الدَّم أرجح، بدليل أمرين:

أحدهما: أنه لو أراد الحيض لكان أمرًا باعتزال النساء في مدَّة الحيض بالكلية (٣).

الثاني: أن سبب نزول الآية، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوهنَّ في البيت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فنزلت هذه الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح» (٤).

٢ - ولما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» (٥).

وفائدة ذلك: أن يحول المئزر بين موضع الحيض وما دونه (٦).

---

(١) المجموع (٢/ ٣٦٥) الأوسط (٢/ ٢٠٧) المحلى (١١/ ٣٠٣).
(٢) المغني (١/ ٤١٥) المجموع (٢/ ٢٦٣) الأوسط (٢/ ٢٠٧) الإشراف (١/ ٥٤) المعونة (١/ ١٨٤).
(٣) المغني (١/ ٤١٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) البخاري باب مباشرة الحائض من كتاب الحيض (١/ ٧٨) ومسلم في باب مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٢).
(٦) الإشراف (٢/ ٥٤).