قال المؤلف في الشرح: التقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بنسبة (٢)، ورب مقيد مطلق بنسبة (٣)، فإذا قلت: حيوان ناطق، فهذا مقيد، وإذا عبرت عنه بإنسان صار مطلقًا، وإذا قلت: إنسان ذكر، كان مقيدًا، وإذا عبرت عنه برجل (٤) صار مطلقًا، وكذلك ما من مطلق إلا و (٥) يمكن جعله مقيدًا بتفصيل (٦) مسماه، والتعبير عن الجزئين بلفظين، وما من مقيد إلا و (٧) يمكن أن (٨) يعبر عنه [بلفظ واحد](٩) فيصير مطلقًا، إلا ما يندر جدًا كالبسائط (١٠). انتهى نصه (١١).
وضابط ذلك: أن كل حقيقة إن (١٢) اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي: مقيدة.
قوله:(والأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبًا (١٣) جازمًا (١٤) على
(١) في ز: "رجل". (٢) في ط: "بالنسبة". (٣) في ط: "بالنسبة". (٤) في ط: "بالرجل". (٥) "الواو" ساقطة من ط. (٦) في ز: "بتفسير". (٧) "الواو" ساقطة من ط. (٨) في ط: "إلا". (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (١٠) في ز: "كالبساط". (١١) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٣٩ - ٤٠. (١٢) المثبت من ز، ولم ترد "إن" في الأصل. (١٣) "طلبًا" ساقطة من ط. (١٤) في ط: "جزمًا".