كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل السادس في متعلقه - ج: 2 - ص: 590

ويرد (١) على مذهبنا أن قالوا: التوسعة والوجوب لا يمكن اجتماعهما؛ لأن التوسعة يقتضي جواز الترك، والوجوب يقتضي منع الترك.

والجواب عنه: أنّا لا نقول بجواز الترك [مطلقًا، بل نقول بجواز الترك] (٢) إلى غاية، وهي (٣) قوله: (ويأثم إِذا فوّت جملة الوقت).

قوله: (فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة، بخلاف غيرنا).

ش: لأن من قال بتعيين أول الوقت وما بعده قضاء يسد (٤) مسد الأداء: يلزمه مخالفة القواعد (٥) وهو كون القضاء كالأداء، ومن قال بتعيين آخر الوقت [وما قبله] (٦) نفل يسد مسد (٧) الواجب: يلزمه مخالفة القواعد وهو كون النفل كالواجب.

ومن قال بأن الفعل موقوف: يلزمه مخالفة القواعد وهو [كون الفعل لا يوجد موصوفًا بالواجب ولا بالنفل.

ومن قال بأن الفعل موقوف بإيقاع الفعل: فيلزمه (٨) مخالفة القواعد وهو] (٩): تعيين (١٠) الوقت بالفعل - كما تقدم ذلك -، وإلى هذا أشار المؤلف

---

(١) في ط: "ويريد".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٣) في ز: "وهو".
(٤) في ز: "سد".
(٥) في ز: "القاعدة".
(٦) المثبت من "ز" و"ط" وفي الأصل (وما قبل).
(٧) "مسد" ساقطة من ط.
(٨) في ط: "ومن قال بتعيين الوقت بإيقاع الفعل فيه يلزمه".
(٩) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(١٠) في ط: "تغيير".