كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق - ج: 2 - ص: 533

وقوله (١): (وقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} (٢) يدل على عدم وقوعه).

ش: هذا دليل الجماعة على عدم وقوع (٣) التكليف بما لا يطاق (٤) في الشرع، وكذلك يدل عليه أيضًا (٥): {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا} (٦).

وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٧).

قال المؤلف (٨) في الشرح: وأما قول الإمام: إنه واقع، فاعتمد في ذلك على أن جميع التكاليف إما معلومة الوجود: فتكون واجبة الوقوع، وإما معلومة العدم فتكون ممتنعة الوقوع، والتكليف بالواجب الوقوع، أو ممتنع الوقوع تكليف بما لا يطاق.

وهذا إنما يقتضي وقوع (٩) تكليف ما لا يطاق عقلاً لا عادة، فإن امتناع خلاف المعلوم إنما هو عقلي (١٠)، والنزاع ليس فيه، بل النزاع في المحال العادي فقط، فلا يحصل مطلوب الإمام. انتهى نصه (١١).

---

(١) "الواو" ساقطة من ط وز.
(٢) آية ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٣) "وقوع" ساقطة من ز.
(٤) في ط: "بما يطاق".
(٥) في ط وز: "أيضًا قوله تعالى".
(٦) آية ٧ من سورة الطلاق.
(٧) آية ١٨٥ من سورة البقرة.
(٨) في ط: "الإمام".
(٩) "وقوع" ساقطة من ط وز.
(١٠) المثبت من ز، وفي الأصل: "عقل".
(١١) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٤.