كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الأول في مسماه ما هو - ج: 2 - ص: 496

المتكلمين (١) (٢).

واعترض هذا القول بأن قيل: قولهم: وضع لمعنى محل النزاع، لأنا نقول: لا دلالة له على ذلك المعنى إلا مع العلو والاستعلاء، والله أعلم.

وأيضًا (٣) قولهم: كالخبر والاستفهام، والترجي، والتمني، هو (٤): قياس في اللغة، ونحن (٥) نمنعه.

قوله: (والاستعلاء هيئة في الأمر) أي: صفة في لفظ الأمر، أي: صفة في نفس اللفظ.

قوله: (من الترفع وإِظهار القهر) هذا بيان تلك الصفة، وهي: إظهار ترفع الآمر على المأمور في لفظه، وإظهار قهر الآمر للمأمور، فالترفع وإظهار القهر بمعنى واحد.

مثاله: قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} (٦).

قوله: (والعلو يرجع إِلى هيئة الآمر من شرفه (٧) وعلو منزلته بالنسبة إِلى المأمور).

---

(١) في ط وز: "المتكلمين بها".
(٢) يقول الرازي في المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٥: وقال أصحابنا: لا يعتبر العلو، ولا الاستعلاء.
(٣) في ز: "وأما قولهم".
(٤) في ز: "هذا".
(٥) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "وهو".
(٦) آية ٦٣ سورة النور.
(٧) في ط: "في شرفه".