كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الأول في مسماه ما هو - ج: 2 - ص: 450

هو قدر مشترك بين جميع صيغ الأمر، يعني لفظ الأمر الذي هو: مجموع الهمزة والميم والراء، هو: اسم الصيغة (١) "افعل"، أي: [هو اسم] (٢) للفظ افعل، عبّر المؤلف أولاً باللفظ في قوله: (أما لفظ الأمر)، وعبّر ثانيًا بالصيغة في قوله: (لمطلق الصيغة) كراهة إعادة اللفظ بعينه.

فقولك إذًا: أمر موضوع في اللغة العربية لقولك: افعل.

قوله: (لمطلق الصيغة) أي: لمطلق القول الدال على الطلب خلافًا للمتكلمين [القائلين] (٣) بأنه الموضوع [للطلب] (٤) القائم بالنفس وهو المعنى القائم بذات الأمر، وهو: مدلول اللفظ.

و (٥) قوله: (الدالة) احترازًا من الصيغة المهملة (٦).

وقوله: (على الطلب) الألف واللام للحوالة على قوله أولاً في حقيقة الأمر في الفصل السادس (٧) في أسماء الألفاظ: "والأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبًا جازمًا على سبيل الاستعلاء نحو: "قم" أي: على طلب الفعل طلبًا جازمًا على سبيل الاستعلاء، والمراد بالطلب: إيجاد الشيء وإدخاله في الوجود، فيندرج فيه طلب الفعل، وطلب القول، وطلب الاعتقاد، وقد تقدم ذلك في حقيقة الأمر في الفصل السادس (٨).

---

(١) في ط: "لصيغة".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ط، وفي الأصل: "للطالب"، وفي ز: "للفظ".
(٥) "الواو" ساقطة من ز.
(٦) في ط: "المهمة".
(٧) من الباب الأول.
(٨) انظر (١/ ٣٥٥ - ٣٦١) من هذا الكتاب.