كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الثامن: في صلاة المسافر - الفصل الأول: في القصر - ج: 5 - ص: 723

وقد أطال الناس في ذكر أعذاره سيما ابن القيم في "الهدي النبوي" (١) [٥٠٦/ أ] وهي أعذار كلها مردودة.

قال ابن بطال (٢): الوجه الصحيح في ذلك أن عائشة وعثمان كانا يريان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قصر؛ لأنه أخذ في ذلك بالرخصة.

الحديث الحادي عشر: حديث (عثمان).

١١ - وعن عثمان - رضي الله عنه -: أنَّهُ لمَّا اتَّخَذَ الأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ، وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى بِمِنَى أَرْبَعًا، قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الأَئِمَّةُ بَعْدَهُ. أخرجه أبو داود (٣). [ضعيف]

قوله: "أنه لما اتخذ الأموال بالطائف، وأراد أن يقيم بها صلى بمنى أربعاً ثم أخذ [بها] (٤) الأئمة بعده", أخرجه أبو داود.

قلت: قال الحافظ المنذري (٥) أنه منقطع؛ لأنه أخرجه أبو داود (٦) عن الزهري، والزهري لم يدرك عثمان.

- وفي رواية: "إِنَّماَ صَلّى أَرْبَعاً لِأَجْلِ الأَعْرَابِ، لأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ أَرْبَعٌ" (٧). [حسن بشواهده]

---

(١) في "زاد المعاد" (١/ ٤٥١ - ٤٥٥).
(٢) في "شرحه لصحيح البخاري" (٣/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) في "السنن" رقم (١٩٦٣) وهو حديث ضعيف.
(٤) كذا في الشرح والذي في نص الحديث (به).
(٥) في "مختصر السنن" (٢/ ٤١٣).
(٦) في "السنن" رقم (١٩٦٣) وهو حديث ضعيف.
(٧) أخرجه أبو داود "في السنن" رقم (١٩٦٤)، وهو حديث حسن بشواهده.