كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

كتاب: الحدود - الباب الرابع: في حد القذف - ج: 3 - ص: 573

٢ - وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رضي الله عنه - عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالخُلَفَاءَ، وَهَلمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَيِنَ. أخرجه مالك (١). [مقطوع صحيح].

قوله: "وعن أبي الزناد" وقدمنا أنه عبد الله (٢) بن ذكوان وأنه فقيه ثقة.

قوله: "عبد الله بن عامر بن ربيعة" (٣) هو العنزي، حليف بني عدي، أبو محمد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله [٢٦٧ ب] عليه وآله وسلم ولأبيه صحبة.

قوله: "جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين".

قلت: وذلك أنه ينصف له (٤) حد القذف كما ينصف له حد الزنا قياساً له على الأمة الزانية التي قال الله في حقها: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}، فألحق العلماء العبيد بالإماء، وألحقوا حدّ القذف بحد الزنا، وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى هذا الإلحاق اجتهاداً منه.

---

(١) في "الموطأ" (٢/ ٨٢٨ رقم ١٧).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٣٧٩٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٥١) عن مالك به. وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٣٧٩٣) وابن سعد في "الطبقات" (٥/ ٩) والبيهقي (٨/ ٢٥١) من طريق الثوري وابن عيينة, عن أبي الزناد، به، وزاد معهم: أبا بكر الصديق، إسناده صحيح.
وخلاصة القول: أن الأثر مقطوع صحيح، والله أعلم.
(٢) "التقريب" (١/ ٤١٣ رقم ٢٨٦).
(٣) "التقريب" (١/ ٤٢٥ رقم ٣٩٧).
(٤) انظر: "فتح الباري" (١٢/ ١٨٥)، "المغني" (٢/ ٣٨٤) "المحلى" (١١/ ٢٧١ - ٢٧٢).