كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان] - الفصل الأول: في أحكامه - ج: 3 - ص: 536

فرأى عمران لا يُسقط [عنها] (١) الحد لما يصيبها من الجنون، إذ كان الزنا منها في حالة الإفاقة، ورأى علي أن الجنون شبهة يُدرأُ بها الحد على من يُبتلى به، والحدود تدرأ بالشبهات.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: ترجم (٢) له بباب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، وزاد بعد قوله: "في بلائها".

قال (٣): فقال عمر - رضي الله عنه -: لا أدري، فقال علي - رضي الله عنه -: وأنا لا أدري.

وفي لفظ لأبي داود (٤): "أنه قال عمر بعد أن أتم علي كلامه وأملاه الحديث قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء، قال: فأرسِلها، قال: فأرسَلها، قال: فجعل يُكبِّر".

وفي لفظ آخر لأبي داود (٥): أنه قال عمر لعلي بعد أن أملاه الحديث: صدقت، قال: فخلّي عنها".

ومرادهما: لا يدريان أصابها وهي زائلة العقل أم لا؟ إلاّ أنّ بلاها الذي يأتيها شبهة يسقط بها الحد، وهذا الحديث قال المنذري (٦): فيه عطاء بن السائب، قال أيوب: هو ثقة، وقال ابن معين: لا يحتج به، وأخرجه النسائي (٧) من حديث أبي حصين عثمان بن عاصم

---

(١) في (أ): عليها، وما أثبتناه من "معالم السنن".
وقد سقطت من (ب).
(٢) أي: أبو داود في "السنن" (٤/ ٥٥٨ الباب رقم ١٦).
(٣) في "السنن" (٤/ ٥٦٠).
(٤) في "السنن" رقم (٤٣٩٩). وهو حديث صحيح.
(٥) في "السنن" رقم (٤٤٠١)، وهو حديث صحيح.
(٦) في مختصر "السنن" رقم (٦/ ٢٣١).
(٧) في "السنن الكبرى" رقم (٧٣٠٥).