كتاب صحيح البخاري - ن عطاءات العلم

باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة - حديث عائشة في ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ - ج: 6 - ص: 166

٦٩٦٥ - حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ: حدَّثَنا (١) شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء (٢)﴾ [النساء: ٣]. قالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

⦗١٦٧⦘

بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ (٣) فِي النِّسَاء﴾ [النساء: ١٢٧]، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

---

(١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».
(٢) قوله: «﴿مِنَ النِّسَاء﴾» ليس في رواية أبي ذر.
(٣) في رواية أبي ذر: «﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾».