كتاب حاشية السندي على سنن الترمذي

أبواب الأحكام - باب ما جاء في العفو - ج: 2 - ص: 372

بَابُ مَا جَاءَ فِي العَفْوِ

٩٥٦ - (١٣٩٣) - (٤/ ١٤ - ١٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو السَّفَرِ، قَالَ: دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي، قَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ، وَأَلحَّ الآخَرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَبْرَمَهُ فَلَمْ يُرْضِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: شَأْنْكَ بِصَاحِبِكَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَه، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إلَّا رَفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً"، قَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاه قلبِي، قال: فإِنِّي أذرُهَا لهُ، قال مُعَاوِيَةُ: لا جَرَمَ لا أُخَيِّبُكَ، فَأمَرَ لهُ بِمَالٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَلا أَعْرِفُ لِأَبِي السَّفَرِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. وَأَبُو السَّفَرِ اسْمُهُ: سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ، وَيُقَالُ: ابْنُ مُحَمَّدٍ الثَّوْرِيُّ.

• قوله: "فَاسْتَعْدَى": أي: الإنصاريُّ عليه، أي: على القَرَشِيِّ.

"مُعَاوِيَةُ": أي: أرادَ منه أن يحملَ عليه ويأخذَ منه حَقَّه.

• وقوله: "وَأَلحَّ الآخَرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ": - بالمُهْملةِ المُشَدَّدَة في آخره - أي: لَزِمَه وأصَرَّ عليه من ألحَّ على الشَّيءِ إذا لَزِمَه.

• قوله: "فَأَبْرَمَهُ": أي: حَبسه معاويةُ، فقالَ للأنصاريِّ: "شَأْنَكَ