كتاب حاشية السندي على سنن الترمذي

أبواب الأحكام - باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم - ج: 2 - ص: 356

الآتِي؛ وذلك إمَّا لأنَّ الحديثَ شَكَّ فيه الرَّاوي بينَ الثلاثةِ والواحدِ كما في مسلم (١) فطَرحُوا بِها لمكانِ الشَّكِّ، أو لأنَّه يحتملُ أن التَّعريفَ في المُدَّةِ الأوْلى والثَّانيةِ لم يَقَعْ على وَجْهِه فأمِرَ بالإعَادةِ، وهذا بعيدٌ من مثل أبَيٍّ الذي هو من فُقَهاءِ الصَّحابةِ وفُضَلائِهم، أو لأنَّه محمولٌ على الاحتياطِ، والواجبُ هو السَّنَةُ الواحدة كما يُفيدُه الحديثُ الآتي. والله تعالى أعلم.

• قوله: "العِفَاص": - بكَسْر العين وبالفاء - هو الوِعَاء، والعطفُ للتَّفسير.

• وقوله: "اسْتَنْفِقْ بِهَا"، أي: أنْفِقْها على نفسِك وتمَلَّكْها. وقيل: تصدَّقْ بِها.

• قوله: "لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ": إن أخِذَتْ، "أَوْ لِلذِّئْبِ"، أي: إن لم تُؤْخَذْ، والمقصودُ [بالإذن] (٢) في أخذها.

• قوله: "الوَجْنَةُ": - بفتح الواو وقد تُضَمُّ وتكسر - اللَّحم المُرتِفُع من الخَّدَيْن، كأنَّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم كَرِه السُّؤالَ عن أخْده مع ظهور عَدمِ الحَاجة إليه، ومالُ الغَير لا يُبَاحُ أخذُه إلا للْحَاجَةِ.

• قوله: "حِذَاؤُهَا": - بكسر، والذَّالِ المُعجمَةِ - أْي: خِفَافُها، فَتَقْوَى بِها على السَّير وقَطع البِلادِ البعيدةِ.

• قوله: "وَسِقَاؤُهَا": - بكسر - السِّين - أريدَ به الجَوفُ، أي: حيثُ وَرَدَتِ الماءْ شرِبَتْ ما يكفيهَا حتَّى تَرِدَ ماءً آخر.

---

(١) راجع: صحيح مسلم، كتاب اللقطة، ح: ١٧٢٣.
(٢) هكذا في المخطوط، والصحيح "والمقصود: الإذن في أخذها".